بعد از آغاز به کار دولت يازدهم يکي از مهمترين مشکلاتي که شخص رئيس جمهور و ساير دولتمردان دولت يازدهم مداوم،به طرق مختلف، به آن اشاره  و لب به شکايت مي گشودند، بحث کسري منابع تخصيص يافته جهت اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بود. به نحوي که معتقد بودند اين کسري خود عاملي براي ايجاد مشکلات بعدي در اقتصاد کشور است.

اين فکر درست بوده؛ چرا که اصل اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بر اين هدف نبود که به شکل برابر به همه ايرانيان يارانه يکسان تعلق گيرد، بلکه بر اين هدف استوار شد که يارانه تخصيصي دولت به اقشار مشخصي تعلق گيرد تا در سايه اجراي اين طرح، هم کارايي منابع هزينه شده دولت تأمين شود هم گام مهمي در برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي برداشته شده باشد.

بر همين مبنا بسياري از اساتيد و صاحبنظران اقتصادي بهترين راه حل براي خروج از اين بحران را تشکيل و يا تکميل پروژه ايجاد سيستم جامع اطلاعاتي براي شناسايي دقيق افرادي که نيازي به دريافت يارانه نداشتند، مي‌دانستند، که با کش و قوس هاي فراوان و گذشت مدت زمان زيادي ـ علي رغم اينکه بسياري از کارشناسان معتقد بودند دولت اگر بخواهد به راحتي مي تواند اين سيستم را راه بيندازد ولي تحت فشار زيادي از جانب کساني است که منفعتشان در عدم تشکيل اين تقاطع اطلاعاتي است ـ دولت به بهانه اي مختلف چون عدم سرکشي به حساب هاي مردم و... از انجام اين مهم سرباز زد و براي حل اين معظل راه هاي ديگري را پيشنهاد و اجرايي کرد.

به عنوان نمونه اوايل سال گذشته با تبليغات فراوان از مردم خواست به صورت خود اظهاري از دريافت يارانه انصراف دهند که علي رغم صرف هزينه هاي سنگين، اين طرح دولت شکست خورد و درصد بسيار ناچيزي از دريافت يارانه نقدي انصراف دادند.

در هر صورت حل اين مشکل اساسي از طرف دولت مسکوت ماند تا مجلس در تصويب قانون بودجه سال 94 با وجود اينکه يارانه پرداختي به خانوارها به منابع 42 هزار ميلياردي نياز دارد و مجموع هزينه هاي اجراي طرح هدفمندي براي دولت رقم 48 هزار ميليارد برآورد شده است، مجلس منابع 39 هزار ميلياردي براي پرداخت يارانه نقدي اختصاص داد تا دولت را موظف به حذف يارانه بگيران ثروتمند کند.

هرچند دولت يازدهم براي جبران  اين کسري‌ها علي رغم تمام پيشنهاداتي که وجود داشت، برنامه هايي چون حذف بي سروصداي يارانه نان، حذف برخي افراد از دريافت يارانه نقدي و تک نرخي کردن قيمت حامل هاي انرژي را در دستور کار خود قرار داده بود که در همين رابطه چند نکته مهم وجود دارد:

برنامه‌ريزي‌هاي شبانه دولت براي معيشت مردم

ـ نخست آنکه دولت در حالي اين سياست‌ها را يکي پس از ديگري اجرايي مي کند، که هيچ توضيح و اطلاع‌ساني را راجع به اين سياست ها براي مردم ندارد، اين موضوع وقتي تعجب برانگيز مي شود که از طرفي اعمال سياست هاي افزايش قيمت در کالاهايي چون نان و بنزين که جزء کالاهاي اساسي زندگي مردم به شمار مي رود اثرگذاري مستقيم بر زندگي مردم خواهد داشت و از طرف ديگر اين پنهان کاري ها از طرف دولتي انجام مي شود که به مردم قول شفاف بودن و گزارش علکردهاي 100 روزه از تصميمات و سياست ها را داده بودند. اما  در حال حاضر نه تنها اين شعارها محقق نشده است و خبري از گزارش هاي 100 روزه  نيست بلکه تصميمات مهم و اثرگذار بر زندگي مردم يک شبه و آني اجرا مي شوند!

ـ نکته ديگر آنکه نوبخت در مصاحبه اي که در شبکه خبر سيما داشت اظهار کرد که دولتي که به دنبال محدود کردن نرخ تورم است و آنقدر مردم را دوست دارد چه ضرورتي داشت که با اين کار موجب تکدر خاطر مردم شود؛ اين اظهارات نوبخت زماني قابل قبول بود که دولت براي جبران کسري اجراي طرح هدفمندي يارانه ها همه راهکارهايي که مي توانست اعمال شود و به معيشت مردم فشار وارد نشود يا کمترين فشار وارد شود را پيموده بود.

اما در حال حاضر به صراحت مي توان اين نقد را به عملکرد دولت وارد دانست که در حل اين مشکل، آسان ترين راه را انتخاب کرده است. حتي اگر در اجراي اين آسانترين راه، بيشترين فشار ممکن به مردم وارد شود. مصداق اين مدعا آنکه دولت مي توانست با قاطعيت و بدون واهمه از رانت خواران سيستم جامع اطلاعاتي را تشکيل و از آن براي شناسايي دقيق افرادي که مستحق دريافت يارانه نيستند استفاده کند و از اين طريق کسري ها را جبران کند.

حذف يارانه همه اقشار به جاي حذف يارانه افراد پرمصرف

يا راه حل ديگر آنکه دولت مي توانست راه حل حذف يارانه پنهان انرژي پرمصرف‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. در توضيح بيشتر اين راهکار آنکه بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در حال حاضر تمام حامل‌هاي انرژي در کشور به صورت يارانه‌اي است و مصرف بيشتر برابر است با يارانه بيشتر.

تفاوت هفتصد هزارتوماني مشترکين پر مصرف و کم مصرف در استفاده از يارانه گاز

در نتيجه اين موضوع هر فردي از انرژي به صورت بي رويه استفاده کند، در مقايسه با کسي که در حد الگو، انرژي مصرف مي کند، بهره کمتري از يارانه ها مي برد؛ به عنوان مثال، مشترکيني که به صورت بي‌رويه برق مصرف مي‌کنند، ماهانه 300 هزار تومان و مشترکيني که به صورت بي‌رويه گاز مصرف مي کنند، ماهانه 1 ميليون تومان از يارانه پنهان انرژي استفاده مي‌کنند.

حال اگر دولت در مسير افزايش قيمت حامل هاي انرژي، صرفاً قيمت حامل‌‌هاي انرژي در پله‌هاي بالاي مصرف يعني مصارف بي رويه را گران کند، هم عموم مردم از افزايش قيمت در امان مي‌مانند و به عدالت نزديک تر مي شويم و هم مصرف فزاينده انرژي در کشور کنترل مي شود و با حداقل نارضايتي اجتماعي، دولت مي تواند حدود 2.5 هزار ميليارد تومان از کسري بودجه هدفمندي شامل هزار ميليارد تومان از محل برق خانگي و هزار و پانصد ميليارد تومان از محل گاز خانگي را جبران کند.

اما متأسفانه هيچ کدام از اين راهکارها نزد مسئولان اهميتي نداشته و راه حل افزايش قيمت ها و تک نرخي کردن قيمت حامل هاي انرژي براي جبران کسري هاي ناشي از اجراي طرح هدفمندي، اجرا شده است.

يادآوري تجربه تلخ سبد کالا در آستانه توافق ژنو با افزايش قيمت‌ سوخت هم‌زمان با مذاکرات

ـ نکته مهم ديگر آنکه در شرايط حاضر، طبق موعد احتمالي تعيين شده، کشور در آستانه توافق جامع با کشورهاي 5+1 قرار دارد. مسلماً اگر در چنين شرايطي اوضاع اقتصادي کشور نا به سامان باشد، فرصت امتياز گيري بيشتري براي دشمنان حاصل خواهد شد؛ چرا که نارضايتي مردم از تنگناها و فشارهاي اقتصادي که عمدتاً ناشي از بي‌تدبيري مسئولان بوده، به جاي فشارهاي تحريمي پنداشته مي شود.

شايد وظيفه به فرمان همدلي با دولت اين اجازه را ندهد که اينگونه تفسير شود که دولت در آستانه توافق جامع، ناراحت هم نمي شود که وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم نامطلوب جلوه داده شود تا راه براي پذيرش زياده خواهي ها هرچه بيشتر دشمنان باز شود؛ چرا که دولت قبلاً هم در آستانه توافق ژنو با طرح اعطاي سبد کالا به مردم باعث شد وضعيت بسيار سياه از اقتصاد ايران در جهان منتشر شود، اما به هر صورت اجراي سياست هايي که مرتباً به گراني‌ها دامن مي‌زند و زندگي مردم را با مضيقه دچار مي کند، به هيچ عنوان با شرايط حاضر کشور همخواني نداشته و با هيچ توجيهي قابل پذيرش نيست.

دریافت کد اوقات شرعی